الثلاثاء، 16 فبراير، 2010

العلاج على نفقة الدولة...

رغم عدم ارتباط الموضوع مباشرة بأطفال الشوارع إلا أنه لابد من الاتفاق على أن هناك عدة ظواهر تؤثر بالسلب على شبكات التضامن والمساندة الاجتماعية لأسرهم وبالتالي بصورة غير مباشرة بأطفال الشوارع (إما هؤلاء الذين مايزالون يترددون بين البيت والشارع أو الفئات المعرضة لذلك حال الاستمرار في تجاهلها) ...

لن أطيل في هذا الأمر كثيراً ولكن إذا كانت الحكومة ككيان اعتباري تستمد وجودها في حياة المواطن وتمارس حقها في احتكار اللجوء للقوة ( يعني هي الوحيدة اللي من حقها يكون لها جيش وأمن مركزي مش زي المواطن اللي مش من حقه قانوناً انه يلجأ لاستخدام القوة بنفسه) من كونها كيان مسؤول عن اعادة توزيع الثروة وبناء شبكة تضامن ومساندة اجتماعية للفئات المحرومة، فيصعب علىَ حينئذ أن يتم في نفس التوقيت الغاء الدعم على رغيف الخبز (مع عدم استبدال هذا النموذج المتهالك للدعم بآخر يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه: فما فعلته الحكومة هنا هو بالظبط انها قالت.. أنا شايفة ان الدعم بيستفيد منه فئات مش محتاجة وبيحصل فيه عمليات نصب كتير فبناءاً عليه مفيش دعم خالص على العيش... ويتفلئ حبة الناس اللي كانت فعلاً مستفيدة بيه) ثم يتم فرض الضريبة العقارية (يعني الحكومة بتقول بالعربي كده أنا مش بس مش هاصرف عليكو لأ ده أنا هاحصل منكو أكتر) ثم يتوج الأمر بالنظر في الغاء العلاج على نفقة الدولة (مع الأخذ في الاعتبار ان المشتغلين في القطاع غير الرسمي في مصر نسبتهم مهولة وطبعاً القطاع ده مافهوش تأمين صحي أصلاً)...

من الآخر، أنا معينة واحد في منصب اسمه معيد توزيع ثروة وبقوله مش هاعترض انك تاخد مني كل سنة فلوس على أساس ترجعهالي في صورة خدمات (دعم- تعليم- صحة...)... طيب لما ياخد مني الفلوس ويقوللي دول مش كفاية عايز أكتر وكمان مش هاعمل خدمات يبقى ايه...

ولسة كمان وزيرة التأمينات السابقة مرفت التلاوي كانت بتقول على فلوس التأمينات اللي بتتحصل من الناس بتروح فين .. دي بقى قطعة فنية بجد...
" - وأين كانت تذهب أموال التأمينات الأساسية والأموال الناتجة عن بيع الشركات ؟
- كانوا يضعون جزءاً في بنك الاستثمار القومي برئاسة وزير التخطيط والجزء الآخر وضع في البورصة. وطبعاً حتى يظهروا أنه لا يوجد عجز في الميزانية أخذوا أموال التأمينات ووضعوخا ضمن ميزانية الدولة "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق