الثلاثاء، 31 مايو، 2011

السبت، 21 مايو، 2011

اقتناص أصوات الناخبين حسب القطاعات المهنية: نزول السياسي من برجه العاجي

- هل سبق وأن سمعت حمدين صباحي يتحدث عن خطة لإصلاح نظام التأمين الصحي؟


- هل تصادف وأن رأيت عمرو موسي يتحدث عن نظام بديل للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ؟


- هل لا قدر الله حدث وأن أشار البرادعي في أي من تويتاته أو لقاءاته الصحفية عن قوانين بديلة لقوانين الأسرة وحضانة الطفل الحالية ؟


- هل حدث وأن شاهدت العوا يوماً يقترح حلاً محدد الملامح والمعالم لمشكلة العشوائيات وأطفال الشارع والباعة الجائلين وسكان المقابر ؟


- هل تنامي إلى علمك صدفة أن المستشار البسطويسي قد اقترح أي خطة ولو عامة عن تطوير القطاع غير الرسمي والمشروعات الصغيرة في مصر أو عن كيفية ضمان وصول الدعم النقدي أو العيني إلى مستحقيه ؟

- هل سبق وأن اقترحت بثينة كامل أي قوانين أونظم بديلة للنهوض بقطاع الزراعة في مصر ؟

- هل حدث وأن أشار أبو الفتوح في أي من أحاديثه إلى خطة لتطوير البحث العلمي والتعليم في مصر ؟



ذلك أن السياسيين في مصر -خاصة المعارضة- منشغلين بقضايا الحريات العامة والحريات السياسية بصورة يتضاءل معها اهتمامهم بالقضايا اليومية التي تشغل بال المواطن العادي ويعايشها ويعاني منها في واقعه اليومي.فالموظف القاطن بالعشوائيات ليست على رأس اولوياته إلغاء معاهدة السلام مع اسرائيل حال وصول حمدين صباحي إلى الحكم بقدر ما يهمه الحصول على خدمات ومسكن آدمي حرم منهم لمدة سنين. و كون التأمين الصحي "زي قلته" هو ما يشغل بال رب الأسرة ويؤرق مضجعه عندما يمرض أحد ابناءه ويعجز عن توفير الدواء له وليس ما يقلق نومه هو حصول المصريين بالخارج على حقهم في التصويت. وماراثون صرف المعاش وقيمته هو ما يهم الموظف الذي قضى عمره في خدمة حكومة سرعان ما تركله معنوياً بعد انتهاء عمره الافتراضي وليس ما يشغل باله اشكالية المادة التانية من الدستور . كما أن قوانين الأسرة والطفل هي التي تشغل الأسر التي انفصل عائليها والتي ترتفع نسبتها في مصر بشكل ملحوظ وليس كون الدولة برلمانية او رئاسية.



فلا عجب اذن من كون المعارضة السياسية في مصر بلا رصيد شعبي ولا عجب اذا استمر الوضع كذلك بعد الثورة طالما ظل السياسي المصري منشغلاً بقضايا الحريات العامة والسياسية عن قضايا الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي بينما تحتل هذه القضايا رأس قائمة أولويات المرشحين السياسيين في البلدان الأوروبية التي يعاني مواطنوها بصورة أقل من وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية. ففي "اوروبا والدول المتقدمة" يكون هذا النوع من القضايا هو ما يتم التطرق اليه في المناظرات السياسية بين المتنافسين على كرسي الرئاسة والمقاعد النيابية. ولا يرجع ذلك فقط إلى كون هذه المجتمعات قد نالت حقوقها السياسية فتفرغت للحديث عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية وانما يرجع لكون تعريف وفهم السياسيين لطبيعة عملهم مختلفاً في هذه الدول عنه في مصر. فالسياسي في مصر يقصر حضوره ودوره على القضايا السياسية بمفهومها الضيق بينما يفهم السياسي المحنك أن السياسية تشمل أيضاً القطاعات والقضايا الاجتماعية والاقتصادية الاخرى.


السياسي المصري يجب أن يدخل مطبخ المجتمع المدني


لذلك فإن من أهم ما ينتظر في مرشحي الانخابات بعد الثورة هو انهاء هذا الانفصال غير الطبيعي في مصر بين عالم السياسة الذي تهتم نخبته بشكل حصري ومبالغ فيه بقضايا الشكل السياسي الذي يجب أن تكون عليه "مصر الجديدة" وبين عالم المجتمع المدني المكون من الجمعيات غير الحكومية والاتحادات والنقابات المهنية وجماعات المصالح والضغط التي تعمل وتحتك بشكل يومي بأصحاب المعاشات والفلاحين مرضي التأمين الصحي وسكان العشوائيات.



لا أحد يطلب من السياسي المصري أن يكوم ملماً بجميع التفاصيل الخاصة بكل ملف من الملفات الاقتصادية والاجتماعية لكن المطلوب من السياسي المصري ومرشحي الانتخابات التواصل مع العاملين في المجتمع المدني في هذه الملفات ليس فقط للخروج "ببرنامج انتخابي محدد المعالم" وانما لمصلحته الشخصية إذا ما رغب في استقطاب أصوات اضافية من المؤيدين. المطلوب من المجتمع السياسي المعارض هو أن يتعافى من تمحوره حول نفسه في نوع من الـ ego-centrism منقطع النظير التي يظن معها أن السياسة بمفهومها الضيق وبما تعنيه من الدفاع عن الحريات السياسية هي محور العالم ومركزه وجميع ما دون ذلك أشياء تقع على الهامش.



اقتناص أصوات الناخبين في القطاعات المهنية المختلفة


تأمين صحي، تعليم وبحث علمي، عشوائيات وأطفال شوارع، قطاع غير رسمي ومشروعات صغيرة، معاشات وتأمينات اجتماعية، زراعة، تنمية صناعية، قضايا المرأة والطفل... الخ


تحت كل ملف من الملفات السابقة هناك العديد من مؤسسات المجتمع المدني والحكومي والتعاونيات والغرف وجماعات المصالح والنقابات التي تهتم بكل ملف على حدة. وليس من مصلحة أي مرشح رئاسي كان أو نيابي التركيز على الاستقطاب الغرافي للناخبين مع تجاهل استقطاب الأصوات حسب القطاعات المهنية وجماعات المصالح.



لذلك فمن الأهمية بمكان أن يكون لكل مرشح سياسي فريق عمل مهمته الرئيسية هي التواصل مع المجتمع المدني بحيث يتكون فريق العمل من عدد من الأفراد كل واحد منهم مسئول عن ملف بعينه. وتكون مهمة "مسئول الملف" الرئيسية هي التشبيك وبناء العلاقات مع جماعات المصالح والجمعيات وغير الحكومية والاتحادات العاملة في مجال الملف الذي يتولى مسئوليته.



وليس هذا من باب التفضل على هذه الجماعات وانما يعتبر الاستقطاب الثطاعي من اهم أدوات استقطاب الناخبين نظراً لما تمتلكه هذه الجماعات والجمعيات من قاعدة أعضاء من مصلحة المرشح أن يضمهم إلى قائمة مؤيديه إذا ما رغب في تدعيم قاعدته الشعبية. كما يمكن مضاعفة نتائج الاستقطاب القطاعي وفعاليته في زيادة أعداد مؤيدي المرشح اذا ما تم الاتفاق مع هذه الجماعات على تنظيم حملات بنوك تليفونية تتولي توصيل رسالة المرشح لقاعدة أعضاءها واستقطاب أصواتهم.


---------------------------------------


موضوعات ذات الصلة:
- 9 عناصر لا غنى عنها في فريق الحملة الانتخابية

- ألف باء تكنيكات دعايا انتخابية ونزول الشارع
- بعض ملامح الناخب المصري قبل وبعد 25 يناير
- اقتناص أصوات الناخبين في عشوائيات مصر ومحافظاتها