الجمعة، 18 مارس، 2011

تحليل نتائج أول استطلاع رأي على الاستفتاء

http://thawrastats.org/2011/03/18/%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d8%a3%d9%8a-%d9%a3%d9%a1%d9%a8/#more-61

نعم: ٥٣.٥% لا: ٤٦.٥% (فرق غير ذو دلالة إحصائية


قبل يوم واحد من أول إستفتاء ديمقراطي في تاريخ مصر الحديث، نتائج إستطلاع مركز ثورة تشير إلى إن أراء المصريين في الاستفتاء عن التعديلات الدستورية منقسمة بطريقة يصعب معها التنبؤ بالنتيجة النهائية.
الإستطلاع تم في المدة ما بين ٣/١٥ – ٣/١٧ و شمل عينة حجمها ٥٣٠ ناخب موزعين على ٢٦ محافظة في الجمهورية. ٨٠٪ من المشاركين صرحوا بنيتهم التصويت في الإستفتاء المزمع إجراؤه يوم ٣/١٩. ٥٣.٥% ممن قرروا المشاركة قالوا انهم سيصوتوا بنعم على التعديلات إلتي تشمل تعديل ٨ مواد في دستور ١٩٧١، إلغاء مادة، و إضافة مادتان. ٤٦.٥% قالوا انهم سيصوتوا بلا للتعديلات إلتي ،في نظرهم ،تحاول ترقيع دستور يقولون إن ثورة ٢٥ يناير اطاحت به. جدير بالذكر إن هامش الخطأ في العينة الإحصائية هو ± ٧٪ (بمعنى إن الخياران – نعم أو لأ- لازالا قائمين)

الدلتا ضد الجميع
بالنظر للنتائج نلاحظ توجهات كثيره أثرت على اختيارات المشاركين.من أكثر الاشياء الملفتة كانت التباين الجغرافي الكبيير في الاختيارات. الأغلبية في كل مناطق الجمهورية رفضت التعديلات (بنسب تتراوح بن ٥٣٪ في الصعيد ل-٥٦٪ في القاهرة) باستثناء منطقة الدلتا إلتي كانت مؤيدة التعديلات باغلبية كبيرة جداً (٧٣٪ – ٢٧٪ ).جزء من أسباب هذا الفرق الكبير هو وجود نسبة كبيره من السكان في مناطق ريفيه (في المجمل المشاركيين من الريف فضلوا التعديلات بنسبة ٧٠٪ بعكس أهل المدن الذين رفضوها بنسبة ٥٩٪).سبب محتمل أخر هو تمركز جماعة الاخوان المسلميين في الكثير من قرى الدلتا، و لو إن الإستطلاع لم يظهر أي دليل على هذه النظرية

مأزق الطبقة الوسطى
من الأشياء الملحوظة أيضاً كان التوزيع الطبقي للمشاركيين و تأثيره على اختياراتهم. المفاجأة هنا لم تكن إستقطاب اختيار نعم لطرف واحد، بل إن طرفي توزيع الدخل مالا بدرجة كبيرة لتأييد التعديلات. ٥٤٪ ممن كان دخلهم أكتر من ٥٠٠٠ جنيه في الشهر و ٥٦٪ ممن دخلهم أقل من ١٠٠٠ جنيه أيدوا التعديلات. أصحاب الدخول المتوسطة كانوا أكبر مجموعة رافضة التعديلات (بنسبة ٥٤٪). سبب من أسباب هذه الظاهرة هي إن أصحاب الدخول المنخفضة والعالية هما أكبر مجموعتان يمكن أن يتأثرا مادياً باستمرار، ما يعتبرة البعض، حالة عدم الاستقرار أو الغموض السياسي


خطوط المعركة القادمة؟
في نفس الإستطلاع، بدأنا قياس حجم التأييد للمرشحين الرئاسيين المتوقعين والقوى السياسية المختلفة (نتائج هذه الاسئلة سوف تعلن تباعاً). المثير للإهتمام هنا هي العلاقة بين تأييد قوة أو شخصية سياسية معينة والموقف من التعديلات الدستورية على الاخص في ظل الإتهامات المتبادلة بين الاخوان المسلميين و ما يبدو كانه ائتلاف لليبرالي ناشئ. كما كان متوقع، أغلبية المؤيدين لجماعة الاخوان المسلمين (٧٠٪ منهم) أييدو التعديلات و هي نسبة قريبة من النسبة بين المؤيدين للحزب الوطني (٦٧٪). في المقابل ٧٢٪ من موئيدي محمد البرادعي، المرشح الرياسي المحتمل، رفضوا التعديلات. الغريب كان موقف مؤيدي عمرو موسى: فابالرغم إن عمرو موسى أعلن رفضه للتعديلات إلا إن المؤيدون له أيدوا التعديلات بنسبة ٨١٪ ! هذه الظاهرة قد تعني إن معظم التأييد لعمرو موسى معتمد على ذيوع إسمه وليس على إقتناع
بالضرورة بمواقفه

الطريق للا
يظهر للوهلة الاولى إن هذه النتائج تتوقع إن التعديلات الدستورية سوف يتم الموافقة عليها، و هنا يجب إن نوضح (دائماً) إن نتائج أي إستطلاع مبنية على الكثير من الافتراضات و لها حدود في لإستخدام. أول حد، و هو الذي أشرنا له سلفاً، هو هامش الخطأ. في أي إستطلاع رأي معتمد على عينة عشوائية هناك إحتمالية عدم تطابق العينة مع المجتمع المراد قياس رأيه. لهذا هامش الخطأ يعني إن، بنسبة ٩٥٪، النتيجة النهائية ستكون في حدود V٪ أعلى أو أقل من ما توقعناه.
من أهم الافتراضات أيضاً إفتراض إن تشكيل جموع الناخبين سيتطابق مع تشكيل المجتمع بأسره (مثلاً: إذا كان يوجد ٢٠٪ من الأميين مثلاً في مصر، فالافتراض هو أن ٢٠٪ من الناخبيين سيكونوا من الأميين)، في الواقع طبعاً تختلف الأمور (في أمريكا مثلاً: رغم إن المسنين يمثلوا نسبه قليلة من الشعب، فاانهم ينتخبوا بأعداد كبيرة). بما اننا في مصر لم يكن عندنا إنتخابات حقيقية من قبل فاانها من الصعوبة بما كان إن نتوقع تشكيل المنتخبين. لذلك افترضنا إن “الشعب” بتشكيله الكلي سوف يذهب للاستفتاء. لو ثبت ذلك (نسبة مشاركة عالية في كل مكان، بين كل الفئات) فى إن ثقتنا في الأرقام سوف تزيد إلى حد كبير.
يعني ذلك أن الرافضين للتعديلات لديهم أمل كبير في حال كانت نسبة المشاركة عالية في الاماكن الرافضة و بين الفئات الرافضة و قلت المشاركة في الدلتا و بين الطبقات الفقيرة أو الغنية.
أخيراً، الاحداث تتلاحق بسرعة كبيرة، و بالرغم اننا اجرينا الإستفتاء خلال ال ٤٨ ساعة السابقة، فان هناك إحتمال أن يكون عدد كبير من الناخبيين قد غير رأيه بالفعل بسبب الحملات الاعلامية الكبيرة جداً من الطرفيين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق