السبت، 12 مارس 2011

حوار مبسط لشرح الخلاف على التعديلات الدستورية

س: هو ايه اللي اتعدل بالظبط ؟ والتعديلات دي كافية ولا لأ ؟
ج: اللي اتعدل يا سيدي في الدستور هما 8 مواد :

أولاً: المادة 75 اللي بتحدد شروط مرشح الرئاسة : والتعديل بيشترط ان اللي يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية لازم يكون مصرى الجنسية هو ووالده ووالدته وزوجته مع منع أصحاب الجنسية المزدوجة من حق الترشح للرئاسة... مع العلم بأن النص القديم كان بيسمح لأصحاب الجنسية المزدوجة و المتزوجين من أجنبية انهم يترشحوا للرئاسة ..

س: بس دي مش قضية يعني... وبعدين اذا كانت المحكمة الادارية سبق وقالت ان أصحاب الجنسية المزدوجة ماينفعش يدخلوا مجلس الشعب، واذا كان ماينفعش العاملين في السلك الدبلوماسي والجيش يتجوزا أجنبية وإلا يفقدوا وظيفتهم، يبقى هانيجي على الرئيس يعني ونقف؟
ج: لو انت شايف ان اللي عنده جنسية مزدوجة أو متجوز أجنبية ولاءه مش هايكون لمصر فدي وجهة نظرك ووجهة نظر القضاه بتوع المحكمة الادارية... والقضاة مهما كانوا بشر وأحكامهم قايمة على اجتهادات ماهياش مقدسة ... بس في النهاية الحق في الترشح للرئاسة من الحقوق السياسية المكفولة لكل مواطن معاه الجنسية المصرية... ولا يجوز لأي جهة حرمانه من الحق ده استناداً على مجرد "اجتهادات" أو "وجهات نظر"...

س: ما علينا... ايه السبع مواد التانية اللي اتعدلت ؟
ج:
ثانياً: المادة 76 اللي حددت ثلاث طرق للترشح لمنصب الرئيس: إما انه المرشح ياخد تزكية من 30 عضواً فى مجلس الشعب، أو يجمع 30 ألف توقيع من 15 محافظة على مستوى الجمهورية، أو انه يكون عضو فى حزب له على الأقل مقعد واحد فى مجلس الشعب أو الشورى... مع العلم بأن النص القديم كان مفصل طرق الترشح على مقاس "جيمي" والحزب الوطني وتابعيه...

ثالثاً: المادة 77 اللي حددت مدة الرئيس بـ 4 سنين ممكن تتجدد مرة واحدة بس ... مع العلم بأن النص القديم كان مخلي مدة الرئيس 6 سنين وممكن تتجدد لمرات غير محدودة

رابعاً: المادة 88 كمان اتعدلت ونصت على الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات بداية من إعداد الجداول وحتى إعلان النتيجة

خامساً: المادة 93 نصت على أن الفصل في صحة عضوية البرلمان يكون من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، وبكده تكون وضعت حد للسلطة اللي كان النص القديم مديها لمجلس الشعب بإن هو اللي يحدد صحة عضوية أعضاءه ويبقى زي ماكان فتحي سرور بيقول "سيد قراره" حتى لو المحاكم قضت ببطلان العضوية

سادساً: المادة 139 ودي نصت على وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية

سابعاً: المادة 148 والخاصة بإعلان حالة الطوارئ واللي أكدت على عدم جواز تجديد حالة الطوارئ أكثر من 6 أشهر إلا باستفتاء عام بين أبناء الشعب

ثامناً: وأخيراً تعديل المادة 189 اللي بتحدد طريقة إعداد دستور جديد للبلاد والمادة 189 مكرر اللي بتلزم البرلمان الجاي ده على طول انه يشكل جمعية تأسيسية تحط دستور جديد...

س: طب ما التعديلات كويسة اهيه في مجملها... ليه بقي عايز تقول "لأ"..
ج: لأن المادة 189 مكرر رغم كونها بتلزم البرلمان الجاي انه يجتمع عشان يكون جمعية تأسيسية... بس في الوقت نفسه المادة بتقول انه لازم يلتزم بالقواعد اللي بتنظم عملية تعديل الدستور المتحددة في المادة 189 واللي وأولها انه لازم نسبة 50% من أعضاء البرلمان يطلبوا التعديل ده... وطبعاً ماحدش ضامن نتايج الانتخابات البرلمانية الجاية... وعليه، ماحدش ضامن ان نسبة الـ 50% دي تتوفر .. وبالتالي ماحدش ضامن ان الدستور يتعدل بعد كده...

س: طب واحنا ليه هانعوز نحط دستور جديد ؟ ماحنا عدلناه أهو...
ج: لأ ... اللي بيحصل حالياً مش تعديل للدستور وانما تعديل انتقائي لبعض مواد الدستور... يعني عشان نبسط الأمور ونوضحها، المجلس العسكري اختار بعض المواد بعينها من جوه الدستور وقال هي دي بس اللي هاتتعدل وساب مواد كتيرة تانية محتاجة تعديل...

س: زي ايه ؟
ج: زي المواد اللي بتدي صلاحيات واسعة وكبيرة للرئيس والمواد اللي بتخلي صلاحيات البرلمان محدودة ومابتخليهوش يمارس دوره في الرقابة على الرئيس والوزرا...

س: طب وايه المشكلة في ان المجلس بدأ بتعديل الـ 8 مواد اللي محتاجة تعديل فوري وساب المواد بتاعة صلاحيات الرئيس والبرلمان على اساس ان الرئيس والبرلمان الجداد يبقوا يعدلوها بعدين؟
ج: زي ماقلنا، المادة 189 مش بتلزم الرئيس ولا البرلمان المنتخب انهم يعملوا التعديل ده... يعني ممكن الرئيس والبرلمان الجداد مايعدلوش المواد دي ويرجع حال بلدنا على ماكان عليه: رئيس بصلاحيات كبيرة وبرلمان زي قلته ... وكأنه ماحصلتش ثورة

س: يعني انت عايز تفهمني ان الرئيس والبرلمان اللي هايكون الشعب انتخبهم في انتخابات حرة وهايكونوا بيعبروا عن الشعب، هايرفضوا يعدلوا المواد الباقية من الدستور ؟ ماهم اكيد هايعدلوه...
ج: مافيش حاجة اكيدة طالما مافيش نص قانوني ملزم... عايز تخاطر وتقول "نعم" على التعديل الحالي اعتماداً على ان الرئيس هايرضى بعد انتخابه انه يتنازل عن صلاحياته عن طيب نفس، ده اختيارك... فيه غيرك مش موافقين على المخاطرة... وعشان كده هايقولوا "لأ" ...

س: ماحدش قال انه الرئيس هايتنازل من نفسه عن صلاحياته... المادة 189 زي ما بتدي الرئيس حق طلب تعديل الدستور، بتدي نفس الحق لمجلس الشعب والشورى... يعني ممكن برضه البرلمان الجديد يطلب تعديل الدستور وهو اللي يقلل صلاحيات الرئيس ...
ج: انت عارف الانتخابات البرلمانية والبرلمان الجديد ده هايجي امتى ؟ مش قبل سنة ... الانتخابات الرئاسية هاتتعمل الأول وهايفضل الرئيس في السلطة بصلاحياته الكبيرة من غير برلمان يراقبه لحد الانتخابات البرلمانية ما تتعمل كمان سنة أو أكتر... ومن هنا بقى لحد ماتتعمل الانتخابات البرلمانية دي، لو انت عايز الرئيس الجاي يبقي في السلطة وفي ايده كل الصلاحيات الكبيرة دي وتستنى البرلمان سنة عقبال ما يجي يعدل "أو مايعدلش" صلاحياته، قول "نعم" يوم 19 مارس...

س: معلش ثواني ... ايه حكاية ان الانتخابات البرلمانية هاتكون بعد سنة دي ؟ أنا أخر معلوماتي انها في يونيه الجاي وقبل الانتخابات الرئاسية... ده اللي الجيش أعلن عنه
ج: فعلا، دي كانت خطة الجيش لحد أوائل مارس... بعدها اجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع عدد من القيادات السياسية اللي أجمعت كلها على الطلب ده لأن عقد انتخابات البرلمان في خلال كام شهر مش هايسمح غير لبقايا الحزب الوطني والاخوان المسلمين انهم يخوضوها... بقية القوى السياسية مش هاتكون استعدت وبالتالي المنافسة مش هاتكون عادلة. والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وعد انه هايقوم بدراسة الموضوع ده في ضوء اجماع القوي السياسية على ضرورته.

س: هممم، هايقوم بدراسة الموضووووووع... طب افرض درسه وقرر مايغيرش خطته وقرر ان الانتخابات البرلمانية تفضل في يونيه...
ج: ساعتها الناس مش هاتلاقي قدامها مرشحين غير فلول الحزب الوطني والاخوان عشان القوى التانية مش هاتكون لحقت تكون حزب أو حتى لحقت تعمل دعايا انتخابية لنفسها...

س: طب ما الناس طبيعي مش هاتنتخب تاني فلول الحزب الوطني بعد ماكنسته أثناء الثورة ولو انتخبوا الاخوان فطبيعي ان الاخوان هايطلبوا تعديل وتقليص صلاحيات الرئيس لأنهم من أشد اللي عانوا منها... فيعني بصراحة أنا مش قلقان لو حصلت الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية في يونيه... كمان مش متوقع ان الاخوان هايستحوذوا على أغلبية مقاعد البرلمان... لازم نخلي عندنا ثقة في ان الشعب اللي قام بالثورة قادر على التمييز بين المرشح اللي يناسبه والمرشح اللي مايناسبهوش. حتى اذا الناخبين شافوا ان الاخوان هم الأقدر على تمثيلهم، فده اختيارهم ولازم كلنا نحترمه.
ج: كلامك مظبوط... بس فيه فرق بين اني أعمل انتخابات مايبقاش فيها مرشحين غير الاخوان والوطني وبالتالي يبقى الناخب مضطر انه يختار "العدو أو البديل الوحيد للوطني" واني أعمل انتخابات فيها أكتر من بديل واحد للوطني بحيث أسمح للناخب بالاختيار ما بينهم ...

س: طب والجيش دخله ايه في ان القوي السياسية التانية مش جاهزة وماعندهاش قدرات تنظيمية زي بتاعة الاخوان... هي مش برضه القوى السياسية التانية دي كانت موجودة أيام الاخوان واللي كان بيسري عليها كان ساري على الاخوان ؟
ج: صح، بس اللي حصل في 25 يناير ان الاغلبية الصامتة من الشعب المصري واللي امتنعت لفترة طويلة عن المشاركة في الحياة السياسية قررت في لحظة ما انها تتخلى عن صمتها وتعلن عن موقفها... الخطوة دي بتقولنا ان فيه حركة سياسية مستقلة ظهرت في مصر مؤخراً كانت لفترة طويلة واخدة موقف من الساحة السياسية... والحركة السياسية دي لازم يكون لها تمثيل في البرلمان الجديد عشان هي اللي هاتقدر تعبر بصدق عن مطالب الثورة... الكلام ده مش هيكون ممكن غير لما يتم اتاحة الفرصة للحركة دي بأنها تتشكل في صورة حزب سياسي وتاخد وقتها في عمل دعايا انتخابية عشان تعلن عن المرشحين بتوعها...

س: طب افرض برضه ان الجيش ماستجبش لمقترح تأجيل الانتخابات البرلمانية، هايبقى ايه الوضع...
ج: المفروض دلوقتي المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيستمد شرعيته في الحكم من الثورة، اذا خالف مطالبها الوضع ممكن يكون حرج وترجع الناس تملا تاني ميدان التحرير... ومافتكرش الجيش هايعوز الأمور ترجع تاني لما كانت عليه قبل 11 فبراير.

س: طيب ولو فرضنا ان الجيش وافق وأجل انتخابات البرلمان هايكون ايه وضع المرحلة الانتقالية؟
ج: الحل بسيط ومش معقد

أولاً: يتم اصدار اعلان دستوري في الفترة الانتقالية دي بحيث يحل مؤقتاً محل الدستور القديم اللي هو متعطل في الوقت الحاليً ... والاعلان الدستوري ده بيضم المبادئ الأساسية والعامة اللي مش مختلف عليها في الدستور ...

ثانياً : ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقوم بتشكيل جمعية تأسيسية مكونة من أساتذة القانون الدستوري عشان تتولى عملية تعديل الدستور بما فيه صلاحيات الرئيس والبرلمان...

ثالثاً: ولأن تعديل الدستور عملية ممكن تستغرق حوالي عدة شهور (بس مش بتزيد عن ستة أشهر) ولأن الجيش عايز يسلم الحكم للمدنيين، ممكن يختار بعض الشخصيات المدنية ويكون بيها مجلس رئاسي يتولى الحكم في الفترة الانتقالية لحد ما الجمعية التأسيسية تخلص تعديل الدستور.

رابعاً: وبعد ما يتم استفتاء الشعب على الدستور والموافقة عليه، يتم تنظيم الانتخابات الرئاسية بحيث ان الجيش ينسحب براحته من الحياة السياسية ويسيب الحكم لرئيس مدني صلاحياته محدودة وغير مطلقة، ويتم بعدها اجراء انتخابات برلمانية تطلع لنا مجلس شعب وشورى بيمثلوا أطياف الشعب المصري المختلفة.

وقبل كل ده... لازم كل واحد فينا يستخدم صوته ويشارك في الاستفتاء... أنا هاقول "لأ" للتعديلات الدستورية... وانت لو لسة مقتنع بـ "نعم" قولها... ومع بعض، صوتك وصوتي هايشكلوا ملامح مصرنا الجديدة... وهايقولوا مصر بقت حرة...

هناك 13 تعليقًا:

  1. ههههههههههههههههههههههههههه

    ردحذف
  2. شكرا ع التوضيح

    ردحذف
  3. بصراحة تسلم ايدك انا محتار بس الاقرب انى هقول لا

    ردحذف
  4. لو الرئيس مسك البلد وبدا يحط الدستور ومجلس الشعب الجديد شكله اكيد هيتغير عن العهد الي فات لان مصر بدات مرحله عمرها ما اتكررت في 7000 سنه .
    وبعد ما الشعب يقدر يكلم رئيس وزره ويخليه تاني يوم يستقيل .
    ولما يقول لميارك لا بعد 30 سنه ولما واحد زي احمد عز يتسجن ولما ميبقاش فيه امن دوله لان الشعب هدها .
    يبقي اكيد مصر اتغيرت يبقي معدناش هنخاف من بكره او مين الرئيس الجدبد .
    لان انا بevent واحد علي الفيس بوك ممكن احشد مليون واحد ولما كل المثقفين يبقوامعايا .يبقي ارئيس الي جاي عارف انه لو لعب بديله ايه الي هيحصله ...
    عشان كده انا بنسبه 90% هقول نعم ..
    واحتمال اقول لا !

    ردحذف
  5. 7lw gedn gedn....shokran...wana kan ra2ey la2 w kda 7asamem 3leha isA :)) d

    ردحذف
  6. يا استاذى الفاضل لو حضرتك دستورى و بتفهم يا ريت تركز كويس انى فى سلطة الزامية 189 مكرر أ لتكوين دستور جديد تماما كأول وظيفة لمجلس الشعب وياريت ننجز عشان حال البلد الاقتصادى ربنا يستر عليه

    ردحذف
  7. يا فندم كلامك عن الماده 89 اسف انى اقولك غلط لكن كلنا بنغلط مافيش مشكله لان الماده 89 غير 89 مكرر فى حاجه انى الماده 89 تتكلم عن الظروف الطبيعيه للبلاد
    ثم اضيف عليها 89 مكرر اللى تخص الظروف الاستثنائيه اللى احنا فيها اللى بتلزم مجلس الشعب القادم بانتخاب جمعيه تاسيسيه لعمل دستور جديد ودا مالوش دعوه خالص بقانون تعديل الدستور اللى بيحدث فى الظروف الطبيعيه

    ردحذف
  8. على فكره اعضاء مجلس الشعب ايضا لا يكونو حاملين جنسيه اجنبيه وظباط الجيش يمتنعو ان يتزوجو من اجنبيات انا عن نفسى ما اقبلش ان رئيس مصر يكون معاه جنسيه اجنبيه لان دا يشكك فى انتمائه لو فى قرار فى مصلحة مصر لكنه يضر الدوله اللى معاه جنسيتها ما هو موقفه ممكن يغلب مصلحة مصر وممكن لا مين بقا يضمنها وبعدين عشان مانفتحش الباب لواحد اصله مش مصرى لكنه حامل الجنسيه المصريه الدخول فى الانتخابات ولا اقبل انه يكون متجوز اجنبيه لان اكيد الزوجه تؤثر وبشكل كبير على قرارات زوجها مفيش معانا ضمانات انه هيغلب مصلحة مصر على الدوله الاخرى اللى معاه جنسيتهااو جنسية مراته وبعدين هى الماده دى تزعل اوى كده ليه هو من قلة الكفائات اللى موجوده فى مصر وتتوافر فيها الشروط دى واللى زعلانين ان احمد زويل كده ماينفعش يترشح طب وماله ماهو يقدر يخدم مصر فى منصب تانى على سبيل المثال وزير التعليم او رئيس البحث العلمى وننفذ مشروعاته فى مصر اللى بتتنفذ بره ونستفيد بعلمه وهى دى وظيفته الاساسيه

    ردحذف
  9. وبعدين انت خايف ليه من صلاحيات الرئيس مادام اللى هيعمل دستور جديد هم فقهاء دستور منتخبون من مجلس شعب منتخب يعنى الرئيس مالوش سلطه عليهم
    وبعدين اربع سنين لا تخلق ابدا ديكتاتور والرئيس اللى يختاره الشعب يكون ولاءه للشعب ودى قاعده سياسيه ومن راى هذه الثوره لا يستطيع ان يعارض شعبه
    نتكلم احسن بواقعيه بعيد عن الكلام اللى حافظينه وبنردده
    نعم للتعديلات = دستور جديد

    بالنسبه للمجلس الرئاسى لما يتعين هيطلع ناس تشكك فيه وناس تانيه تقول مادام فيه رجل عسكرى يبقا اكيد بياثر على قرارات المجلس لوفكرنا شويه نلاقى ان رئيس منتخب احسن بمليون مره من مجلس غير منتخب يفتح الباب للشكوك من بعض الغير فاهمين والفوضى من مثيرى الشغب والمخربين

    اخر حاجه ان الاستفتاء هو اقرار لراى الاغلبيه وهى دى الديموقراطيه ومن لا يحترم راى الاغلبيه فلا يستحق الديموقراطيه
    ومن يريدون مظاهرات فهم لا يحترمون الاحتكام الى صوت الاغلبيه فهم ديكتاتوريين ولا احترمهم بالمره

    ردحذف
  10. نعم للتعديلات = دستور جديد فى اقل من سنه يصنع فى وضع مستقر نستطيع ان نتناقش بحريه لان دستور كامل جديد يختاج الى فتره طويله لاستيعابه قبل الاستفتاء عليه

    ردحذف
  11. ممكن اسئل لو واحد معاه جنسيتين و مطلوب منعة من السفر ايه موقف سفارة الدولة الثانية؟
    ومعروف للجميع ان الحاصل علي جنسيتين يحمل عدد 2 جواز سفر يعني لو حس باي مشكلة في اول طيارة يكون خارج مصر!!
    بالاضافة انه في حالة اي مشكلة مع حامل الجنسيتين تتدخل السفارة الثانية فورا وخاصة اذا كانت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    ردحذف
  12. ممدح محمود14 مارس 2011 1:53 م

    لو نقول يتم عمل مجلس رئاسى لفترة وخلالها يتم عمل دستور جديد كامل دون المساس بالماده2من الدستور المعطل ويكون فيه حريه كامله لعمل دستور بدون اى ضغوط من اى قوى فى البلد ويتم الاستفتاء علية وبعدها يتم عمل انتخابات مجلسى الشعب والشورى بانتخابات نزيهة فعليا ثم يتم عمل انتخابات رئاسة الجمهورية بحيث لايحدث اى مساس للدستور بعد ذلك لامن رئيس او غيرة علشان ميتمش تفصيل دستور على مقاس احد بعينة ونكون مطمئنين لثبات الوضع بالكامل.ايه رأيكم

    ردحذف
  13. الماده 190 مضمونها ان مدة الرئاسه 6 سنوات والماده 77 بتقول ان مدة الرئاسه 4 سنوات انا مش رجل قانون يارت حد يفهمنى

    ردحذف